الحوالات الداخلية
وهي أمر كتابي يصدر من العميل إلى المصرف القائم بالتحويل لدفع مبلغ من النقود إلى شخص أخر(يحدده العميل) في مدينة أخرى ويكون له حساب جاري يغطي هذا المبلغ المراد تحويله، والحوالة جائزة لأنها مقابل عملية إيصال المبلغ للمحال إليه وليست بيع أو زيادة في الدين المحال بشرط فورية الحوالة وقوة ملاءة المحال عليه وبها ينتفع الدائن وتيسير على المدين، كما يجوز تأجيل أداء دين الحوالة.
التأصيل الشرعي للحوالات:
الحوالة مشروعة فهي عقد إرفاق قائم بذاته وليست بيعاً، وقد شرعت لتكون وسيلة لتسهيل الاستيفاء والإيفاء، والحوالة مستحبة بالنسبة للمحال إذا علم ملاءة المحال عليه وحسن قضائه، والحكمة منها انتفاع الدائن والتخفيف على المدين.
رضا الأطراف الثلاثة: المحيل والمحال والمحال عليه، مع توفر أهلية التصرف لديهم.
يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مدينا للمحال، وحوالة من لا دين عليه هي وكالة بالقبض وليست حوالة.
لا يشترط أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل، فان لم يكن مدينا له فهي حوالة مطلقة.
يشترط إن يكون كل من الدين المحال به والدين المحال عليه معلوما صحيحا قابلا للنقل.
يشترط في الحوالة المقيدة أن يكون الدين المحال أو القدر المحال منه يساوي الدين المحال عليه جنسا ونوعا وصفة وقدرا على انه تصح الإحالة بالدين الأقل على الدين الأكثر على أن لا يستحق المحال إلا ما يماثل الدين المحال به.
تعبئة طلب إجراء حوالة مصرفية (رابط نموذج).
الرقم الوطني من الجهات المختصة.